مجلس در مورد لایحه برنامه هفتم 3 نامه به دولت نوشت
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۹۸۳۹
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه براساس ماده 180 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه برنامه توسعه را حداکثر تا خرداد آخرین سال برنامه به مجلس ارائه کند، گفت: از شهریور امسال تاکنون سه نامه به دولت نوشته‌ایم که لایحه برنامه هفتم را زودتر به مجلس ارائه کند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در مورد آخرین وضعیت لایحه بودجه 1402 و دلیل عدم اعلام وصول لایحه اظهار داشت: دولت بخشی از لایحه بودجه سال 1402 را به مجلس ارائه کرده است و هنوز جداول و ردیف‌های بودجه در آن نیست و فقط ماده واحده و تبصره‌ها را ارائه کرده است؛ از طرفی طبق ماده 184 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، وقتی دولت لایحه بودجه را بعد از مدت قانونی 15 آذر ارائه کند، باید همراه آن لایحه یک دوازدهم و یا دو دوازدهم بودجه را هم ارائه کند که دولت آن را هم به مجلس نداده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت لایحه ناقصی به مجلس ارائه کرده است که ما نمی‌دانیم با آن چه کار کنیم، اولاً ردیف بودجه‌ها و جداول ندارد، ثانیاً لایحه چند دوازدهم همراه آن نیست، ثالثاً سؤال این است که لایحه بودجه براساس کدام برنامه نوشته شده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس در مرود اینکه قانون برنامه ششم تا آخر سال جاری تمدید شده است؟ گفت: قانون برنامه ششم تا آخر سال 1401 است، اما لایحه بودجه مربوط به سال 1402 می‌شود. یعنی معلوم نیست براساس کدام برنامه باشد.
سلیمی در مورد اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شده است، عنوان کرد: سیاست‌های کلی را نمی‌توان گفت که قانون برنامه است. برنامه باید قابلیت اجرا داشته باشد، به عنوان مثال در سیاست کلی اگر گفته شود رشد اقتصادی سالی 8 درصد باشد در قانون برنامه باید گفته شود این نرخ رشد در سال اول چقدر باشد و چه میزان از رشد از محل نفت و چقدر از محل درآمد غیر نفتی باشد و در واقع سیاست‌های کلی استراتژی و راهبردهای کلان و دورنماها را ترسیم می‌کند، اما برنامه باید یک برش زمانی از افق‌ها را نشان دهد که در هر برش چه میزان از اهداف برنامه محقق شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌توان لایحه بودجه 1402 را براساس قانون تمدید شده برنامه ششم توسعه تدوین کرد؟ اظهار داشت: در برنامه ششم هم سیاست‌های کلی اعلام شده بود، اما قانون برنامه مصوب و قوانین بودجه براساس قانون برنامه ششم تدوین شدند. اگر بگوییم فقط سیاست‌های کلی لازم است، پس چه نیازی به تدوین قانون برنامه ششم یا هم اکنون برنامه هفتم احساس می‌شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در سیاست‌های کلی به عنوان مثال گفته می‌شود قوانین مجلس نباید موجب نقض قوانین قبلی شود، اما این سیاست‌های کلی ما را از قانون‌گذاری بی‌نیاز نمی‌کند. یا یکی دیگر از سیاست‌های کلی می‌گوید باید رعایت اصل 75 قانون اساسی در قانون‌گذاری انجام شود و سیاست‌های کلی این چارچوب‌ها را ترسیم می‌کنند، اما ناگزیر هستیم قوانین برنامه را هم تدوین کنیم.
سلیمی تأکید کرد: باید رئیس مجلس و رئیس‌جمهور مسئله لایحه بودجه سال 1402 و لایحه برنامه هفتم را با هماهنگی دو قوه حل کنند و هرچه سریع‌تر این دو لایحه تعیین و تکلیف شوند.
وی افزود: ما در مجلس شبانه روزی آمادگی داریم که هم لایحه بودجه 1402 و هم لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی و تصویب کنیم، اما لایحه ارائه شده دولت ناقص است و لایحه برنامه هفتم توسعه هم هنوز مشخص نیست.
عضو هیأت رئیسه مجلس در مورد اینکه گفته شده در لایحه بودجه احکام دائمی جدا شده‌اند و جداول هم بعداً ارائه می‌شوند، عنوان کرد: احکام برمبنای کدام برنامه توسعه نوشته شده است و اگر احکام دائمی وجود دارد، در مورد برنامه‌های توسعه است نه در مورد لایحه بودجه.
سلیمی در مورد اینکه از قوانین برنامه‌های قبلی چه میزان اجرا شده است، بیان کرد: اگر برنامه اجرا نشده است، خود دولت باید پاسخگو باشد، قانون برنامه‌ای که لایحه آن را دولت نوشته و مجلس تصویب کرده است دولت باید بگوید چرا اجرا نکرده است، اگر دولت توان اجرای قانون برنامه را ندارد، به صراحت بگوید.
وی در مورد اینکه چه زمانی لایحه بودجه 1402 از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول می‌شود؟ گفت: وقتی که دولت براساس قانون، اصول و چارچوب‌ها را در لایحه بودجه رعایت کند و لایحه برنامه هفتم را هم بدهد، دولت در حال حاضر می‌گوید طبق قانونی که مجلس می‌خواهد در مورد لایحه بودجه تصویب کند، جداول را نداده است در حالی که اصلاح قانون بودجه مربوط به سال آینده است که دولت موظف می‌شود، حداکثر آبان‌ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: مجلس همراه دولت است اما در عین حال استقلال خود را حفظ می کند و آمادگی کامل را دارد به طور همزمان هر دو لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه 1402 را با هم بررسی و تصویب کند، ما دنبال کمک کردن به دولت هستیم؛ وقتی دولت متن ناقصی به عنوان لایحه بودجه 1402 داده است ما کجای آن را اعلام وصول کنیم. از طرفی براساس ماده 184 آیین‌نامه باید لایحه بودجه که بعد از موعد مقرر ارائه شده همراه با لایحه چند دوازدهم هم باشد. از طرفی دولت جداول و ردیف‌های بودجه را نداده و گفته است قرار است مجلس قانونی تصویب کند که نیاز به جداول نداشته باشد اما فعلاً طبق قانون قبلی باید جداول و پیوست‌ها را هم ارائه کند.
سلیمی در پاسخ به این پرسش که قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای اداره مجلس است و برای سایر دستگاه‌ها نمی‌تواند الزام‌آور باشد، گفت: اتفاقاً قانون آیین‌نامه داخلی مجلس محکم‌تر از سایر قوانین است. سایر قوانین با نصف به علاوه یک رأی قانون می‌شود اما قانون آیین‌نامه داخلی باید با حداقل دو سوم آرای نمایندگان باشد. از طرفی قوانینی که مرتبط با دستگاه‌های دیگر خارج از مجلس است نیز برای آنها لازم الاجرا است و از قوانین بسیار محکم است.
وی افزود: براساس ماده 180 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس دولت موظف است لایحه برنامه توسعه را حداکثر تا خرداد آخرین سال برنامه به مجلس ارائه کند که از آن زمان تاکنون 6 ماه گذشته است و سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم در شهریور تمام شد. مجلس تاکنون سه نامه به دولت نوشته است که لایحه برنامه هفتم را سریع‌تر به مجلس بیاورند و دولت هم قول داده به زودی لایحه برنامه را می‌آورد و ما همچنان چشم به راه هستیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به این گفته که فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان منتظر تصمیم دولت در لایحه بودجه مانند نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت نفت و بودجه عمرانی هستند و نمی‌توانند به خاطر دیدگاه‌های دولت و مجلس منتظر بمانند، گفت: لایحه بودجه در واقع پیش‌بینی دخل و خرج دولت در یک سال است که دولت باید دقیق و کارشناسی مواردی مانند قیمت نفت، قیمت ارز، میزان فروش نفت و سایر مؤلفه‌های اقتصادی را به دقت پیش‌بینی کند که اگر این کار انجام نشود، منجر به کسری بودجه می‌شود و اگر درآمدها پیش برآوردی داشته باشند کسری بودجه روی می‌دهد که آن هم به معنای چاپ پول و تورم در کشور می‌شود. هنر دولت این است که بتواند اقتصاد را به خوبی پیش‌بینی کند و تکلیف فعالان اقتصادی را هم روشن کند. چون اگر بخش خصوصی قدرت پیش‌بینی نداشته باشد نمی‌تواند بنگاه خودش را مدیریت کند.
سلیمی در مورد اینکه کمتر از دو ماه و 12 روز به آخر سال مانده و در این مدت آیا تکلیف لایحه بودجه و برنامه هفتم مشخص می‌شود؟ عنوان کرد: مجلس آمادگی کامل دارد و همانطور که گفتم تاکنون سه بار به دولت نامه نوشته‌ایم که آماده هستیم لایحه برنامه هفتم را دریافت و بررسی کنیم؛ ما آماده‌ایم براساس قوانین و چارچوب لایحه بودجه و لایحه برنامه هفتم توسعه را سریع‌تر تعیین تکلیف و تصویب کنیم.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون آیین نامه داخلی مجلس لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم لایحه برنامه هفتم عضو هیأت رئیسه مجلس قانون برنامه ششم لایحه بودجه 1402 سیاست های کلی مجلس ارائه پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۹۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد، بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت